Administração do Estado conforme a lei
No 15º Congresso Nacional do PCCh realizado em setembro de 1997, assinalou-se que a construção do Estado de direito é a estratégia básica para o partido governar o país junto com o povo por ele dirigido.
O conteúdo principal da governança do Estado conforme a lei se resume da seguinte forma: de acordo com o estipulado pela Constituição e outras leis, o povo, sob a liderança do PCCh, empenha-se em concretizar gradualmente a sistematização, regularização e institucionalização da democracia socialista, de modo que os sistemas e as leis não sejam alteradas sempre que ocorrerem mudanças de liderança ou sempre que um líder mudarsuas ideias ou suasatenções. O corpo principal da construção do Estado de direito é a população sob a liderança do PCCh; a essência é o respeito a autoridade da Constituição e das leis na vida política e socioeconômica; e o objetivo fundamental é garantir o direito do povo de administrar o país como o dono dele. Essa estratégia básica requer que os órgãos legislativos elaborem as leis em conformidade com a legislação, os órgãos administrativos exerçam o poder executivo e os órgãos judiciais façam a justiça e apliquem as leis de forma rigorosa. Além disso, é necessário reforçar a consciência da população sobre as leis e a legalidade.
Gesetzesgemäße Verwaltung des Staates
Auf dem XV. Parteitag der KP Chinas im September 1997 wurde „die gesetzesgemäße Verwaltung des Staates als Grundkonzeption zur Regelung der staatlichen Angelegenheiten durch das Volk unter der Führung der Partei“ festgelegt.
Zentraler Inhalt dieser Forderung ist es, dass die Bevölkerung unter der Führung der KP Chinas verfassungs- und gesetzesgemäß die Institutionalisierung, Standardisierung und Prozesshaftigkeit der sozialistischen Demokratie schrittweise realisiert, damit die Systeme und Gesetze unabhängig von Personalwechseln in der Führung und von Änderungen bezüglich der Ansichten oder der Akzentsetzung führender Persönlichkeiten konstant bleiben. Die Hauptakteure der gesetzesgemäßen Verwaltung des Staates sind die von der KP Chinas geführte Bevölkerung und das Wesen der gesetzesgemäßen Verwaltung des Staates bezieht sich auf das Respektieren der Autorität von Verfassung und Gesetz, sowohl in staatlichen Angelegenheiten als auch im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben. Der grundlegende Zweck der gesetzesgemäßen Verwaltung des Staates liegt darin, zu garantieren, dass das Volk als Herr im eigenen Haus selbst seine Rechte in vollem Umfang wahrnimmt. Diese gesetzesgemäße Verwaltung des Landes stellt die Anforderung an die gesetzgebenden Organe, Gesetze strikt nach dem Gesetz über die Gesetzgebung auszuarbeiten. Sie stellt auch die Anforderung an die Verwaltungsorgane, die Administration gesetzeskonform auszuüben, und auch die Justizorgane sollen die Justiz gerecht ausüben und Gesetze strikt durchführen. Gleichzeitig muss die gesamte Bevölkerung ihr Rechts- und Rechtsordnungsbewusstsein schärfen.
의법치국(依法治國)
1997년9월 중국공산당 제15차 당대회에서 “의법치국은 당이 인민을 인솔하여 국가를 운영관리하는 기본 방책이다”라고 밝혔다.
그 핵심 내용은 다음과 같다. 수많은 인민대중이 중국공산당의 지도 아래 헌법과 법률의 규정에 따라 사회주의 민주의 제도화와 규범화, 프로그램화를 서서히 실현시켜 이 제도와 법률이 지도자의 변경에 따라 바뀌지 않고 지도자의 견해와 집중력의 변화에 따라 변하지 않도록 한다. 의법치국의 주체는 중국공산당이 인솔하는 인민대중이고, 그 본질은 헌법과 법률이 국가정치, 경제와 사회생활 속에서 가지고 있는 권위성을 숭상하는 것이고, 그 근본적 목적은 인민이 주인의 권력을 행사하는 것을 보장하자는데 있다. 의법치국은 입법기관이 엄격하게 법률을 제정하고, 행정기관이 엄격하게 법에 따라 행정을 펼치며, 사법기관은 공정한 사법과 엄격한 법집행을 할 것을 요구한다. 동시에 전국민의 법률의식과 법제관념을 강화해야 한다고 강조한다.
依法治国
1997年9月，中共十五大郑重提出："依法治国，是党领导人民治理国家的基本方略。"
其核心内容是：广大人民群众在中共的领导下，依照宪法和法律规定，逐步实现社会主义民主的制度化、规范化、程序化，使这种制度和法律不因领导人的改变而改变，不因领导人看法和注意力的改变而改变。依法治国的主体是中国共产党领导下的人民群众，本质是崇尚宪法和法律在国家政治、经济和社会生活中的权威，根本目的是保证人民充分行使当家作主的权利。它要求立法机关严格按照立法法制定法律，行政机关严格依法行政，司法机关公正司法、严格执法，同时还要增强全民的法律意识和法制观念。
Rule of law
In September 1997, the 15th National Congress of the CPC solemnly stated, "The rule of law is the basic principle of the Party as it leads the people in governing the country."
The following is the core content of the rule of law: The people, under the leadership of the CPC and in accordance with the Constitution and laws, will make socialist democracy more institutionalized, standardized and procedure-based over time, so as to ensure that institutions and laws do not change whenever the leadership changes or whenever the leaders change their views or shift the focus of their attention. The rule of law will be adhered to by the people under the leadership of the CPC. Its essence is to uphold the sanctity of the Constitution and laws in the nation's political, economic and social activities, and its ultimate goal is to ensure that the people fully exercise their rights as masters of the country. It requires that legislative organs enact laws in strict accordance with the Legislation Law, administrative organs exercise governance in accordance with the law and judicial organs administer justice fairly and enforce the law strictly. In addition, the rule of law requires the people to become more aware of laws and the legal system.
La gouvernance en vertu de la loi
En septembre 1997, le XVe Congrès du PCC a souligné solennellement : « La gouvernance du pays en vertu de la loi est la stratégie essentielle que notre peuple doit appliquer dans la gestion des affaires d'Etat, sous la direction du Parti. »
La gouvernance en vertu de la loi se résume ainsi : les larges masses populaires, sous la direction du PCC et conformément à la Constitution et aux lois, travaillent à la réalisation progressive de l'institutionnalisation, de la standardisation et de la régularisation de la démocratie socialiste, afin d'assurer que nos systèmes et nos lois ne changent pas avec le changement des points de vue et d'attention des dirigeants ou le changement des dirigeants eux-mêmes. La gouvernance en vertu de la loi a pour acteurs principaux les masses populaires dirigées par le PCC, et pour essence, le respect de la prééminence de la Constitution et des lois dans la vie politique, économique et sociale du pays. Elle vise à garantir le plein exercice par le peuple de ses droits en tant que maître du pays. Elle exige que les organes législatifs élaborent des lois en stricte conformité avec la législation, que les organes administratifs exercent le pouvoir conformément à la loi, et que les organes judiciaires appliquent strictement la loi pour faire régner la justice. En même temps, il faut renforcer chez toute la population le sens du droit et de la légalité.
La administración legal del país
En septiembre de 1997, el XV Congreso Nacional del PCCh planteó solemnemente: "La administración del país según la ley es el plan básico con que el Partido dirige al pueblo a administrarlo".
Ylos contenidos medulares son como sigue: de acuerdo con lo estipulado en la Constitución y las leyes, las grandes masas populares, dirigidas por el Partido, van institucionalizando, reglamentando y procedimentalizando la democracia socialista, de modo que los sistemas y las leyes así establecidos no cambien simplemente porque cambien los dirigentes o sus pareceres y enfoques; la administración legal del país tiene su protagonismo en las masas populares, dirigidas por el Partido, su esencia en la veneración de la autoridad de la Constitución y las leyes en la vida política, económica y social del Estado, y su objetivo fundamental en asegurar que el pueblo ejerza plenamente el derecho de ser dueño del país; se exige que los órganos legislativos elaboren las leyes rigurosamente de acuerdo con la ley de legislación, que los órganos administrativos ejerzan sus atribuciones estrictamente conforme a la ley y que los órganos judiciales hagan valer sus funciones de forma imparcial y apliquen la ley con rigor; al mismo tiempo, se exige aumentar la concienciación de todo el pueblo sobre las leyes y su idea de la legalidad.
法による国家統治
1997年9月、中国共産党第15回全国代表大会（党大会）で「法による国家統治は党が人民を指導して国家を統治するための基本方策である」とおごそかに宣言した。この核心的な内容は以下の通りである。
人民大衆は中国共産党の指導の下に、憲法と法律の規定に照らして、徐々に社会主義民主の制度化、規範化、プロセス化を実現し、この制度と規定は指導者交代によって変えられることなく、指導者の個人の見解、注目するところの変化によって変えられることもないようにする。法による国家統治の主体は中国共産党指導下の人民大衆であり、その本質は国家の政治、経済、社会生活において憲法と法律を尊ぶことであり、その根本目的は人民が国家の主人であるという民主的権利を十分に保障するということである。
その達成には、立法機関は厳格に立法法制に基づき、法律を制定し、行政機関は厳格に法による行政を行い、司法機関は公正な司法を行い、法を厳格に執行し、同時に全国民の法律意識、法制概念を高めることを前提とする。
Опора на закон в управлении государством
В сентябре 1997 года на XV съезде КПК было торжественно провозглашено: «Опора на закон в управлении государством - это основная стратегия государственного управления, осуществляемого народом под руководством партии».
Его базовое содержание предусматривает, что широкие народные массы под руководством Коммунистической партии Китая, в соответствии с Конституцией и законами, шаг за шагом системно, в соответствии с нормативными актами , упорядоченно реализуют социалистическую демократию. Системность и нормативные акты не меняются из-за смены руководства или в связи с изменением точки зрения и объекта внимания руководителей. Субъектом опоры на закон в управлении государством являются народные массы под руководством КПК; сутью является уважение авторитета Конституции и законов в политической, экономической и социальной жизни страны; основной целью является гарантия прав народа на полную реализацию себя в качестве хозяина страны. Все это требует, чтобы законодательные органы принимали законы в строгом соответствии с законодательной системой, исполнительные органы осуществляли управление в строгом соответствии с административным правом; судебные органы строго и беспристрастно исполняли закон. В тоже время необходимо повышать уровень правовой грамотности и правовой культуры всего населения.
سيادة القانون
في سبتمبر 1997، طرح المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب الشيوعي الصيني بمهابة: "أن حكم الدولة طبقا للقانون هو الإستراتيجية الأساسية التي يقود من خلالها الحزب الشعب في حوكمة الدولة."
تشمل المحتويات الجوهرية لهذه الإستراتيجية الأساسية: تحقق جماهير الشعب الغفيرة مؤسساتية ومعيارية ومنهجية الديمقراطية الاشتراكية بشكل تدريجي تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني وطبقا لنصوص الدستور والقوانين، بما يجعل هذا النوع من النظام والقانون لا يتغير بتغير القادة، ولا يتغير بتغير آراء القادة واهتماماتهم. إن القوام الرئيسي لسيادة القانون هو جماهير الشعب تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، وطبيعته هو الإيمان بمصداقية الدستور والقوانين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، أما هدفه الأساسي فهو ضمان ممارسة الشعب لحقوقه بصفته سيد الدولة بشكل تام. وعلى ضوء ذلك، ينبغي للأجهزة التشريعية سن القوانين وفقا لقانون التشريع، وللإجهزة الإدارية أن تدير الشؤون وفقا للقانون بشكل صارم، وللأجهزة القضائية أن تزاول العمل القضائي بعدالة وتنفذ القانون بصرامة، في ذات الوقت، يجب تعزيز الوعي بالقانون ومفهوم سيادة القانون لجميع المواطنين.